سجل الزوار
Website counter
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************
***************

عن المدون

صورتي
حزين عمر
نائب رئـيس تحريـر جريــدة المســاء ـ شاعر وناقد وكاتب مسرحى شهير
عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي
يتم التشغيل بواسطة Blogger.

Provider

مجلس إدارة اتحاد الكتاب.. يسلِّم نفسه للجمعية العمومية تعديلات القانون مرهونة بمجلس الشعب.. ولن تتم قبل 3 أعوام


مجلس إدارة اتحاد الكتاب.. يسلِّم نفسه للجمعية العمومية تعديلات القانون مرهونة بمجلس الشعب.. ولن تتم قبل 3 أعوام


حزين عمر
المساء : 07 - 03 - 2011



خمسة عشر عضوا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب. جري انتخابهم بشكل حر وديمقراطي تماما في الانتخابات الأخيرة. وبعضهم حصل علي أصوات لم يحصل عليها أحد من قبل منذ تأسيس الاتحاد. وأمامهم عامان كاملان في مجلس الإدارة. وعلي الرغم من ذلك بادروا بالتنازل عن حقهم في البقاء بالمجلس حتي نهاية مدتهم. وقرروا بالاجماع حل المجلس كله وهم هنا المتضررون من هذا القرار وترك الأمر كله في يد الجمعية العمومية لتختار 30 مرشحا جديدا لمجلس الإدارة. 
هؤلاء الأعضاء الخمسة عشر لم يزايدوا علي أحد. ولم يدعوا البطولة. بينما أعلن عدد قليل من زملائهم الآخرين المنتهية مدتهم في مجلس الإدارة أنهم تقدموا باستقالاتهم! وقد ظلوا مرابطين في هذا المجلس أربع سنوات بالتمام والكمال. وقبيل اجراء انتخابات التجديد النصفي التي كانت ستشملهم أعلنوا في وسائل الإعلام أنهم مستقيلون!! ونسوا وهم يعلنون هذه الاستقالة وهم المنتهية مدتهم ان يقدموا للجمعية العمومية كشفاً "بانجازاتهم" العظيمة من أجل أدباء مصر علي مدي السنوات الأربع!! خاصة أنهم أعادوا ترشيح أنفسهم عند فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي التي كانت مقررة في 25 مارس الحالي. 

مجلس إدارة اتحاد الكتاب في جلسته الأخيرة رأي أن يقدم علي اجراء يتسق مع أدائه الديمقراطي. وموقفه الداعم لثورة 25 يناير وما تطالب به من تحكيم الشعب في كل شيء ورأي هذا المجلس في آخر جلساته أن يكون قدوة ونموذجا للنقابات الأخري بأن يعيد زمام الأمور كلها الي الشعب. والي الفئة التي يمثلها من هذا الشعب. وهي الكتاب. وآثر علي نفسه وخاصة نصفه المستمر طبقا للقانون وحل نفسه. في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ الاتحاد. ونظنها الأولي كذلك في سائر النقابات وهو بهذا الحل ينفي عمليا تشبثه بمقاعده. ويعطي فرصة للأدباء كي يسألوه عن عطائه. ويعطي فرصة كذلك لكشف بعض الادعاءات والأوهام التي اعتاد بعض الزملاء للأسف علي ترويجها قبيل كل انتخابات يقدمون عليها. حتي ينصرف الأدباء عن محاسبتهم علي التقصير وسوء الأداء وما قد يراه من مخالفات كثيرة كانت محل شكاوي علي مدي الشهور الماضية. 

فلول الحزب الوطني 

هذا التصور لا يعني أن مجلس الإدارة بجملته قد أنجز كل الإنجاز. وحقق كل أحلام أعضاء الاتحاد. لكنه تأكيد علي أن المجلس حاول أن ينجز. وقد نجح كثيرا من النجاح وفشل قليلا من الفشل. وربما كان سبب الفشل أحيانا هذه المجموعة القليلة من الزملاء أصحاب الأصوات المرتفعة قبل كل انتخابات. وأصحاب القدرة علي الجلوس أمام الإنترنت بالساعات لبث الشائعات والأكاذيب والأوهام. وهم في هذا متعاونون مع فلول الحزب الوطني البائد الذين وجدوا هذا اللغط فرصة للطعن في بعض من شاركوا في ثورتنا العظيمة. ووضعوا أرواحهم علي أكفهم من أجل أن تصمد وأن تنتصر. 

وغير ما أنجز هذا المجلس. أو ما عجز عن إنجازه. هناك وجوه إصلاح جوهرية لا يملك أي قرار بشأنها. من هذه الوجوه قانون الاتحاد المليء بالثغرات والتشوهات.. وكم طالب الأدباء بإصلاحه حتي بادرت مجالس الإدارات السابقة منذ أيام فاروق خورشيد الي القيام بهذا العبء. وتشكلت لجان. واقترحت تعديلات. وعرضت علي أكثر من جمعية عمومية. وأرسلت الي مجلس الشعب. ثم تم تجميدها في ثلاجة سيد قراره.. وأظن سببا من أسباب هذا التجميد حرص وزير الثقافة السابق فاروق حسني علي ربط الاتحاد بوزارته بحكم المادة التي تخول للوزير حل مجلس الإدارة في حالة الطعن في الانتخابات خلال 15 يوما من إجرائها. 

استمرت محاولات تحريك هذه التعديلات منذ أن تولي محمد سلماوي رئاسة الاتحاد والمحصلة الأخيرة أن شيئا لم يحدث لأن ذاك المجلس المزور دائما لا يشغله الفكر والمفكرون ولا الثقافة والمثقفون. رغم محاولات بعض أعضاء مجلس الشعب أمثال حمدين صباحي وحمدي الكنيسي عضو مجلس الإدارة كذلك تحريك هذه التعديلات التي مرت فعلا ببعض الحذف والإضافة داخل مجلس الشعب ولجانه. 

الآن. بعد أن أمسك الشعب بزمام أمره تجددت الآمال في تعديل هذا القانون بأن ينتخب رئيس الاتحاد من الجمعية العمومية. وان ينقطع الحبل السري بين الاتحاد كنقابة ووزارة الثقافة. وأن يقل عدد أعضاء المجلس ليتناسب مع عدد أعضاء الجمعية العمومية. وأن يتم استحداث موارد أخري للاتحاد تكفي لزيادة المعاشات والإنفاق علي شتي الوجوه بدون استجداء من أحد.. ومع تأكدنا من إقرار هذه التعديلات. وغيرها مما تراه الجمعية العمومية فإن مجلس الشعب أمامه أكثر من ستة أشهر حتي يتشكل. ثم ستعرض عليه مواد الدستور الجديد الذي سيوضع ابتداءً. ثم القوانين المرتبطة بهذا الدستور الجديد. والكثير منها يعني بمصالح ملايين المواطنين. وبعد ان يفرغ المجلس القادم من كل هذه الأعباء سوف ينظر في قانون الاتحاد الذي لا يهتم به سوي ثلاثة آلاف عضو. وهذا يعني مرور أكثر من ثلاث سنوات حتي يتم إقرار التعديلات. وهذا يعني كذلك الكشف عن الهاوية التي أراد عدد قليل من أصحاب الأصوات العالية. والانجازات المعدومة. أن يسقط فيها الاتحاد كله. حين طالبوا "بمجلس مؤقت" يستمر حتي التعديلات. أي مجلس غير قانوني يسيطر أفراده عدة سنوات علي مقدرات الاتحاد وأمواله ومصالحه بدون وجه حق ولا منطق. بينما يبعد المجلس المنتخب. طبقا لخطة هؤلاء!!
 



أنشأ هذا الموقع ويحرره الكاتب الأديب مجدى شلبى 01008784120